شروط وأحكام الخدمة

الباب الأول — التعريفات في سياق هذه الشروط، تحمل المصطلحات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تقتضِ السياقُ غيرَ ذلك: "الشركة" أو "المشغّل" أو "نحن": الكيان القانوني المالك لمنصة التطبيق والمسؤول عن إدارته وتشغيله وتطويره، المسجَّل وفق أحكام القانون العراقي. "التطبيق" أو "المنصة": المنظومة الرقمية المتكاملة لحجز الصالونات ومراكز التجميل، وتشمل الموقع الإلكتروني الرسمي بجميع صفحاته، والنطاقات الفرعية المرتبطة به كنطاق الحجز ونطاق لوحة تحكم مزوّدي الخدمة، وتطبيقات الويب التفاعلية، وتطبيق الجوال بنسختَيه لنظامَي Android وiOS. "المستخدم" أو "أنت": أي شخص طبيعي يصل إلى التطبيق أو يستخدمه بأي صورة، سواء بصفته عميلاً يرغب في حجز خدمة، أم بصفته مزوّداً للخدمة يعرضها عبر المنصة، أم زائراً يتصفّح المحتوى دون تسجيل. "العميل": المستخدم الذي يُسجّل في التطبيق بهدف استعراض عروض الصالونات ومراكز التجميل وحجز مواعيد الخدمات. "مزوّد الخدمة": صاحب الصالون أو مركز التجميل أو أي منشأة تجميلية مسجّلة في التطبيق بهدف عرض خدماتها وإدارة حجوزاتها عبر المنصة. "الخدمات": جميع الخدمات التي تُيسّرها المنصة بما تشمل عمليات البحث عن الصالونات والاستعراض وحجز المواعيد وإلغائها وإعادة جدولتها وتقييم الخدمات ومعالجة المدفوعات الإلكترونية وأي ميزات إضافية. "المحتوى": جميع المواد المنشورة على المنصة أو من خلالها، وتشمل النصوص والصور والفيديوهات والتقييمات والتعليقات والأسعار وبيانات الخدمات والعلامات التجارية والشعارات وأي مواد رقمية أخرى. "المحتوى الذي ينتجه المستخدم": المحتوى الذي يُنشئه المستخدم بنفسه وينشره على المنصة كالتقييمات والتعليقات والصور والملاحظات. "الحساب": بيانات تسجيل المستخدم الخاصة ولوحة التحكم المرتبطة به على المنصة. "العقد": العلاقة التعاقدية المنشأة بين الشركة والمستخدم بموجب قبوله لهذه الشروط. "يوم العمل": أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس باستثناء العطل الرسمية في جمهورية العراق. "الخرق": أي مخالفة لهذه الشروط أو لسياسة الخصوصية أو للقوانين العراقية النافذة. "النزاع": أي خلاف أو ادعاء أو مطالبة ينشأ عن هذه الشروط أو عن استخدام التطبيق.

الباب الثاني — ترخيص الاستخدام المادة (١) — نطاق الترخيص الممنوح تمنح الشركة المستخدم ترخيصاً شخصياً محدود النطاق وغير حصري وغير قابل للتحويل وقابل للإلغاء في أي وقت، لاستخدام التطبيق ومنصاته المختلفة وفق هذه الشروط حصراً. هذا الترخيص مقيّد باستخدام المستخدم الشخصي غير التجاري، ما لم يكن المستخدم مزوّداً للخدمة مُتعاقَداً معه وفق اتفاقية تجارية مستقلة. المادة (٢) — شروط الترخيص يُشترط لاستمرار الترخيص أن يكون المستخدم بالغاً سن الرشد القانونية وهي ثمانية عشر عاماً وفق القانون العراقي، وأن يُقدّم بيانات تسجيل صحيحة ودقيقة وحديثة، وأن يحتفظ بسرية بيانات حسابه وكلمة مروره، وأن يستخدم التطبيق وفق الغرض المخصص له ووفق هذه الشروط. المادة (٣) — التطبيق على الأجهزة المحمولة يُتاح تنزيل تطبيق الجوال من المتاجر الرسمية المعتمدة Google Play Store وApple App Store حصراً. يُعدّ تنزيل التطبيق وتثبيته من أي مصدر آخر مخالفاً لهذه الشروط وتترتب عليه مسؤولية المستخدم الكاملة عن أي أضرار تنشأ عن ذلك. يلتزم المستخدم بتحديث التطبيق إلى أحدث إصداراته لضمان الاستفادة من التحديثات الأمنية والتشغيلية. المادة (٤) — النطاقات الفرعية والمنصات المرتبطة تخضع جميع النطاقات الفرعية المرتبطة بالموقع الإلكتروني الرئيسي لهذه الشروط ذاتها. وصول المستخدم إلى أي نطاق فرعي أو منصة مرتبطة يُعدّ قبولاً ضمنياً لهذه الشروط بما تشمله من أحكام وتزاماتٍ. المادة (٥) — انتهاء الترخيص يُعلَّق الترخيص أو يُنهى فوراً دون إشعار مسبق في حال مخالفة أي بند من هذه الشروط، أو إساءة استخدام المنصة، أو صدور حكم قضائي بذلك، أو بمبادرة الشركة وفق تقديرها المطلق وبإشعار مسبق مناسب. لا يترتب على انتهاء الترخيص أي حق للمستخدم في المطالبة بتعويض عن توقف الخدمة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون العراقي.

الباب الثالث — الاستخدامات المحظورة المادة (٦) — المحظورات المطلقة يُحظر حظراً باتاً على المستخدم ارتكاب أي من الأفعال الآتية، وكل مخالفة قد تُعرّضه للمسؤولية المدنية والجنائية وفق القانون العراقي: أولاً — المحظورات التقنية: يُحظر نسخ التطبيق أو استنساخه أو تفكيك شفرته البرمجية أو عكس هندستها أو تعديلها أو إنشاء أعمال مشتقة منها. ويُحظر اختراق أنظمة الأمان أو التحايل على آليات الحماية أو محاولة الوصول غير المصرح به إلى قواعد البيانات أو الخوادم أو الحسابات. ويُحظر استخدام أي برامج آلية أو روبوتات أو برامج تجريف البيانات (scrapers) أو أي أدوات آلية للتفاعل مع المنصة. ويُحظر نشر أي فيروسات أو برامج خبيثة أو رموز تدميرية. ويُحظر شنّ هجمات إلكترونية من أي نوع على البنية التحتية للمنصة. ثانياً — المحظورات التجارية: يُحظر إعادة بيع الخدمة أو استغلالها تجارياً دون إذن مكتوب صريح. ويُحظر بناء منصة منافسة بالاستناد إلى بيانات أو محتوى أو تصميم التطبيق. ويُحظر انتحال صفة الشركة أو موظفيها أو مزوّدي خدماتها. ويُحظر الجمع الممنهج لبيانات الصالونات أو المستخدمين أو الأسعار لأي غرض تجاري. ويُحظر نشر الدعاية أو الإعلانات التجارية دون إذن مسبق. ثالثاً — المحظورات السلوكية: يُحظر نشر أي محتوى مضلّل أو كاذب أو تشهيري أو يُسيء إلى الأشخاص أو المؤسسات. ويُحظر التحرش بالمستخدمين الآخرين أو مزوّدي الخدمة أو موظفي الشركة. ويُحظر نشر محتوى ينتهك النظام العام أو الآداب العامة. ويُحظر انتهاك حقوق الملكية الفكرية لأي طرف. ويُحظر نشر تقييمات مزوّرة أو مضلّلة أو كتابتها مقابل مكافأة مالية. ويُحظر إساءة استخدام نظام الشكاوى أو آليات الإبلاغ. رابعاً — المحظورات القانونية: يُحظر استخدام التطبيق في أي نشاط مخالف للقانون العراقي النافذ. ويُحظر غسيل الأموال أو إجراء معاملات مالية مشبوهة عبر المنصة. ويُحظر التهرب الضريبي أو استخدام التطبيق لإخفاء إيرادات تجارية. ويُحظر انتهاك قوانين حماية البيانات الشخصية. المادة (٧) — الإجراءات عند المخالفة عند اكتشاف أي مخالفة، تحتفظ الشركة بحق تعليق الحساب فوراً ريثما تكتمل التحقيقات، وإنهاء الحساب نهائياً في حال ثبوت المخالفة، ورفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار، وإبلاغ الجهات الأمنية والقضائية العراقية في حالات المخالفات التي تُشكّل جرائم جنائية. لا يُعفي تعليق الحساب أو إنهاؤه المستخدمَ من المسؤولية عن أفعاله السابقة.

الباب الرابع — التواصل الإلكتروني المادة (٨) — وسائل التواصل الرسمية بتسجيله في التطبيق وقبوله لهذه الشروط، يوافق المستخدم صراحةً على أن تتواصل معه الشركة إلكترونياً عبر البريد الإلكتروني المسجّل وإشعارات التطبيق (push notifications) والرسائل النصية القصيرة SMS على رقم الهاتف المسجّل. يُعدّ هذا التواصل الإلكتروني مكافئاً قانونياً للتواصل المكتوب في جميع الأغراض التعاقدية والقانونية وفق ما تسمح به أحكام القانون المدني العراقي. المادة (٩) — أنواع التواصل التواصل الضروري للخدمة: يشمل تأكيدات الحجز وتذكيراته وإشعارات الإلغاء أو التعديل وتنبيهات الدفع وإشعارات الأمان والمصادقة الثنائية وأي تواصل يتعلق بأمن الحساب. هذا النوع من التواصل غير قابل للإلغاء طوال فترة نشاط الحساب كونه ضرورياً لتقديم الخدمة. التواصل التشغيلي: يشمل إشعارات تحديثات التطبيق والتغييرات في الشروط أو سياسة الخصوصية وتنبيهات العروض من الصالونات المفضّلة. يمكن ضبط تفضيلات هذا النوع من إعدادات الحساب. التواصل التسويقي: يشمل النشرات الترويجية والعروض الخاصة والمحتوى الإعلاني. لا يُرسَل هذا النوع إلا بعد الحصول على موافقة مستقلة وصريحة، ويمكن إلغاء الاشتراك فيه في أي وقت عبر رابط إلغاء الاشتراك أو من إعدادات الحساب. المادة (١٠) — رسائل التواصل من المستخدمين يُتيح التطبيق وظيفة المراسلة الداخلية بين العملاء ومزوّدي الخدمة لأغراض التنسيق المتعلقة بالحجوزات حصراً. يُحظر استخدام هذه الوظيفة في أي غرض آخر كالترويج التجاري أو المضايقة أو نشر محتوى مخالف للشروط. تحتفظ الشركة بحق الاطلاع على الرسائل الداخلية للتحقق من سلامة الاستخدام ومعالجة الشكاوى وفق سياسة الخصوصية المعمول بها. المادة (١١) — صلاحية الإشعارات القانونية تُعدّ الإشعارات القانونية الصادرة من الشركة إلى المستخدم مُسلَّمة ونافذة فور إرسالها إلى البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المسجّل، بصرف النظر عن استلامها الفعلي. يتحمّل المستخدم مسؤولية الحفاظ على صحة بيانات التواصل المسجّلة في حسابه وتحديثها.

الباب الخامس — الحساب المادة (١٢) — إنشاء الحساب وشروطه يُشترط لإنشاء حساب في التطبيق تقديم الاسم الكامل الحقيقي ورقم هاتف محمول ساري وبريد إلكتروني فعّال. يُحظر إنشاء أكثر من حساب واحد للشخص ذاته بأي وسيلة. يُحظر إنشاء حساب بهوية مزوّرة أو انتحال هوية شخص آخر، وهو فعل يُعدّ جريمة جنائية وفق قانون العقوبات العراقي. المادة (١٣) — مسؤوليات صاحب الحساب يتحمّل المستخدم المسؤولية الكاملة عن كل نشاط يجري من خلال حسابه. يلتزم المستخدم بالمحافظة على سرية كلمة المرور وعدم مشاركتها مع أي شخص آخر تحت أي ظرف. يُعدّ المستخدم مسؤولاً عن الاستخدام غير المصرّح به لحسابه ما لم يُبادر فوراً إلى الإبلاغ عن الاختراق عبر قنوات الدعم الرسمية فور اكتشافه. المادة (١٤) — حسابات مزوّدي الخدمة يخضع حساب مزوّد الخدمة لمتطلبات إضافية تشمل تقديم وثيقة تسجيل المنشأة التجارية وبطاقة الهوية للمالك وبيانات التحقق من الهوية المطلوبة وفق نظام معرفة العميل (KYC) المعتمد. يلتزم مزوّد الخدمة بدقة المعلومات المنشورة عن خدماته وأسعاره وأوقات العمل وصور المنشأة. أي معلومة مضلّلة يُعدّ نشرها مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك العراقي. المادة (١٥) — تعليق الحساب وإنهاؤه تحتفظ الشركة بحق تعليق أي حساب مؤقتاً عند الاشتباه في مخالفة الشروط ريثما تكتمل التحقيقات. يُنهى الحساب نهائياً في حال ثبوت المخالفات الجسيمة أو الجرائم الإلكترونية أو الاحتيال. يحق للمستخدم إغلاق حسابه في أي وقت بتقديم طلب كتابي، وتُحفظ بياناته وفق مدد الاحتفاظ المنصوص عليها في سياسة الخصوصية. لا يُخوّل إغلاق الحساب المستخدمَ في استرداد رسوم أو مبالغ مدفوعة إلا في الحالات التي تنص عليها سياسة الاسترداد.

الباب السادس — التقييمات والتعليقات والمواد الأخرى المادة (١٦) — طبيعة المحتوى الذي ينتجه المستخدم يُتيح التطبيق للمستخدمين نشر تقييمات خدمية وتعليقات وصور وأي محتوى ذي صلة بعد الانتهاء من الخدمة المحجوزة، وذلك لتحقيق الشفافية وإرشاد المستخدمين الآخرين في اتخاذ قراراتهم. المحتوى الذي ينتجه المستخدم يعبّر عن آراء أصحابه حصراً ولا يمثّل موقف الشركة أو رأيها بأي حال. المادة (١٧) — اشتراطات المحتوى يُشترط في أي محتوى ينشره المستخدم أن يكون صادراً عن تجربة شخصية حقيقية مع الخدمة المُقيَّمة، وأن يكون صادقاً وموضوعياً ودقيقاً ومبنياً على تجربة فعلية. يُحظر نشر محتوى مدفوع الأجر أو ترتيب مسبق دون الإفصاح عن ذلك بوضوح، ويُحظر نشر محتوى يتضمّن معلومات شخصية عن أفراد دون موافقتهم أو محتوى يُعدّ تشهيراً جنائياً وفق قانون العقوبات العراقي. المادة (١٨) — الترخيص الممنوح للشركة على المحتوى بنشر أي محتوى على المنصة، يمنح المستخدم الشركة ترخيصاً غير حصري وغير محدود الأجل وبلا مقابل مالي ويشمل حق منح التراخيص الفرعية، لاستخدام هذا المحتوى وإعادة نشره وعرضه وتعديله بما يتناسب مع منصات التطبيق لأغراض التشغيل والتسويق والتحسين. يحتفظ المستخدم بملكيته الأصلية للمحتوى الذي أنتجه. لا يُلزِم هذا الترخيص الشركة بنشر أي محتوى أو الاحتفاظ به. المادة (١٩) — صلاحيات الإشراف على المحتوى تحتفظ الشركة بصلاحية مطلقة لمراجعة أي محتوى ينشره المستخدم وحذفه أو تعديله أو رفض نشره دون إشعار مسبق أو إبداء أسباب في الحالات الآتية: إذا خالف هذه الشروط أو القوانين العراقية، أو أضرّ بسمعة الشركة أو مزوّدي الخدمة بصورة غير مشروعة، أو احتوى على معلومات شخصية تمسّ خصوصية الأفراد. لا تتحمّل الشركة مسؤولية الإشراف على جميع المحتوى في جميع الأوقات، وهي ليست ناشرة له بالمعنى القانوني. المادة (٢٠) — ضمانات المستخدم بنشره أي محتوى، يُقرّ المستخدم ويضمن أن المحتوى خالٍ من أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية لأطراف ثالثة، وأنه غير مقتبَس أو مسروق من مصادر أخرى، وأنه لا يُشكّل تشهيراً أو إساءة أو تهديداً. يتحمّل المستخدم المسؤولية الكاملة عن أي مطالبات قانونية تنشأ عن محتوى نشره.

الباب السابع — الامتثال القانوني المادة (٢١) — الإطار القانوني العراقي يلتزم التطبيق بالإطار القانوني العراقي الكامل المنظّم للتجارة الإلكترونية وخدمات الاتصالات والمعاملات التجارية والحفاظ على حقوق المستهلكين، ويعمل وفق التراخيص التجارية والتقنية الصادرة عن الجهات الرسمية العراقية المختصة. المادة (٢٢) — الامتثال الضريبي يلتزم مزوّدو الخدمة المسجّلون بالإفصاح عن إيراداتهم المتحققة عبر المنصة للجهات الضريبية العراقية وفق القانون. لا تتحمّل الشركة مسؤولية التزامات مزوّدي الخدمة الضريبية، غير أنها قد تُلزَم بالإفصاح عن بيانات المعاملات للسلطات الضريبية عند توجيه طلب رسمي ملزم. المادة (٢٣) — الامتثال في قطاع التجميل يلتزم مزوّدو الخدمة المسجّلون بالحصول على جميع التراخيص الصحية والتشغيلية الصادرة عن الجهات العراقية المختصة كوزارة الصحة والبلديات المحلية. يُعدّ مزوّد الخدمة المسؤول المباشر والوحيد عن امتثاله للاشتراطات الصحية وسلامة المنتجات المستخدمة وتدريب الكوادر العاملة لديه. لا تُعدّ الشركة طرفاً مسؤولاً عن هذه الالتزامات بأي شكل. المادة (٢٤) — التعاون مع الجهات الرسمية تلتزم الشركة بالتعاون الكامل مع الجهات القضائية والأمنية والرقابية العراقية، وتُوفّر البيانات والمعلومات اللازمة عند صدور أوامر قضائية أو طلبات رسمية ملزمة. يُبلَّغ المستخدم بأي إفصاح من هذا القبيل ما لم يحظر القانون ذلك.

الباب الثامن — الملكية الفكرية المادة (٢٥) — ملكية الشركة تحتفظ الشركة بجميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتطبيق ومنصاته، وتشمل هذه الحقوق حقوق المؤلف في كامل المحتوى الأصلي والتصاميم والواجهات والرسوم، والعلامات التجارية المسجّلة والشعارات وأسماء الخدمات والنطاقات، وبراءات الاختراع المُودَعة أو المسجّلة المتعلقة بابتكارات التطبيق التقنية، والأسرار التجارية والخوارزميات ومنطق البرمجة والبيانات التحليلية. لا تنقل هذه الشروط إلى المستخدم أي حق في ملكية أيٍّ من هذه العناصر. المادة (٢٦) — محتوى مزوّدي الخدمة يحتفظ مزوّدو الخدمة بملكية المحتوى الذي يرفعونه كالصور والأوصاف وقوائم الأسعار، ويمنحون الشركة ترخيصاً لاستخدامه وعرضه على المنصة لأغراض تقديم الخدمة. يضمن مزوّد الخدمة امتلاكه لجميع الحقوق اللازمة في المحتوى الذي يرفعه، ويتحمّل وحده مسؤولية أي نزاع ملكية فكرية يتعلق بهذا المحتوى. المادة (٢٧) — الإبلاغ عن انتهاكات الملكية الفكرية في حال اعتقاد أي طرف بأن محتوى منشوراً على المنصة ينتهك حقوق ملكيته الفكرية، يحق له تقديم إشعار خطي رسمي يتضمّن تحديد المحتوى المُدَّعى بانتهاكه وإثبات الملكية وبيانات التواصل، ليتسنى للشركة دراسة الطلب واتخاذ الإجراء المناسب خلال أربعة عشر يوم عمل.

الباب التاسع — المراجعات والأخطاء المادة (٢٨) — دقة المعلومات تبذل الشركة جهوداً معقولة لضمان دقة المعلومات المعروضة على المنصة، غير أنها لا تضمن خلوّ المنصة من أخطاء في بيانات الصالونات أو الأسعار أو مواعيد التوافر أو أوقات الخدمات. الأسعار والمعلومات المعروضة على المنصة هي تقريبية وقد تختلف عمّا يُطبّقه مزوّد الخدمة فعلياً في حالات التحديثات المتأخرة. المادة (٢٩) — إجراء التصحيحات تحتفظ الشركة بحق تصحيح أي خطأ أو قصور أو معلومة غير دقيقة في أي وقت دون إشعار مسبق. لا يُشكّل وجود خطأ في المنصة التزاماً قانونياً على الشركة بتقديم الخدمة وفق المعلومات الخاطئة، ولا سيّما في الحالات التي يكون فيها الخطأ واضحاً وجلياً. في حال نشأ نزاع بسبب معلومة خاطئة، تُعالَج الحالة وفق إجراءات تسوية النزاعات المنصوص عليها في هذه الشروط. المادة (٣٠) — تقارير الأخطاء يُشجَّع المستخدمون على الإبلاغ عن أي خطأ أو معلومة غير دقيقة يلاحظونها على المنصة عبر قنوات الدعم الرسمية. تُعالَج تقارير الأخطاء المُبلَّغ عنها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاستلام.

الباب العاشر — إخلاء المسؤولية المادة (٣١) — وصف طبيعة المنصة التطبيق منصة وسيطة تجمع بين العملاء الراغبين في حجز خدمات التجميل وبين مزوّدي هذه الخدمات، وهو يُيسّر عملية الحجز ويُوفّر أدوات الإدارة دون أن يكون طرفاً مباشراً في العلاقة التعاقدية بين العميل ومزوّد الخدمة. المادة (٣٢) — إخلاء المسؤولية عن الخدمات المُقدَّمة لا تتحمّل الشركة أي مسؤولية عن: جودة الخدمات التجميلية المُقدَّمة من مزوّدي الخدمة وملاءمتها ومستواها المهني. وأي أضرار جسدية أو تحسسية أو حساسية تحدث نتيجة استخدام منتجات التجميل في الصالونات. والمخالفات الصحية أو التشريعية من جانب مزوّدي الخدمة. وعدم التزام مزوّد الخدمة بمواعيد الحجز أو إلغائه من طرف واحد. والنزاعات المالية بين العميل ومزوّد الخدمة فيما يتجاوز قيمة الحجز المُنجَزة عبر المنصة. المادة (٣٣) — إخلاء المسؤولية التقنية لا تضمن الشركة: توافر المنصة وعملها بصورة متواصلة وبدون انقطاع في جميع الأوقات. وخلوّ المنصة من أخطاء برمجية أو ثغرات أمنية بصورة مطلقة. وتوافر جميع الميزات في جميع المناطق الجغرافية أو على جميع الأجهزة. وسلامة شبكات الاتصال الخارجية التي يستخدمها المستخدم للوصول إلى المنصة. المادة (٣٤) — حدود المسؤولية المالية في الحدود التي يسمح بها القانون العراقي وفي جميع الأحوال، لا تتجاوز المسؤولية المالية الإجمالية للشركة تجاه المستخدم عن أي مطالبة أو مجموعة مطالبات مترابطة مبلغَ المعاملات المالية التي أجراها المستخدم عبر المنصة خلال الستة أشهر السابقة لنشوء السبب الموجب للمطالبة. لا تتحمّل الشركة بأي حال مسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو التبعية أو الخسائر في الأرباح أو الأضرار المعنوية إلا في الحالات التي ينص فيها القانون العراقي صراحةً على خلاف ذلك.

الباب الحادي عشر — روابط المواقع الأخرى المادة (٣٥) — الروابط الخارجية قد تحتوي المنصة على روابط تشعبية تُوجّه المستخدم إلى مواقع إلكترونية أو خدمات خارجية تابعة لأطراف ثالثة، كبوابات الدفع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي وأدلة الأعمال ومنصات الخرائط الرقمية. توفير هذه الروابط لا يُعني بأي حال تأييد الشركة لهذه المواقع أو ضمانها لمحتواها أو مسؤوليتها عن صحة معلوماتها. المادة (٣٦) — مسؤولية المستخدم عند استخدام الروابط الخارجية يتحمّل المستخدم المسؤولية الكاملة عن مراجعة شروط وسياسات الخصوصية الخاصة بأي موقع خارجي يصل إليه عبر روابط المنصة. لا تتحمّل الشركة أي مسؤولية عن المحتوى أو ممارسات الخصوصية أو المعاملات التي تجري على المواقع الخارجية. في حال وقوع ضرر نتيجة استخدام موقع خارجي، تبقى المسؤولية منحصرة في العلاقة بين المستخدم وذلك الموقع. المادة (٣٧) — الروابط المؤدية إلى المنصة يحق للأطراف الثالثة إنشاء روابط تشعبية تؤدي إلى الصفحة الرئيسية للمنصة شريطة ألا يوحي الرابط بأي شراكة أو تأييد أو علاقة تجارية غير موجودة فعلياً، وألا يستوجب تصريحاً مكتوباً مسبقاً من الشركة. يُحظر الإطار الداخلي (framing) لأي صفحة من صفحات المنصة داخل موقع آخر دون إذن خطي مسبق.

الباب الثاني عشر — تعديلات شروط الخدمة المادة (٣٨) — حق التعديل تحتفظ الشركة بحق مراجعة هذه الشروط وتعديلها وتحديثها في أي وقت استجابةً للمستجدات التشريعية أو التشغيلية أو التقنية. تُصنَّف التعديلات إلى فئتين رئيسيتين هما تعديلات جوهرية وتعديلات غير جوهرية. المادة (٣٩) — إشعارات التعديل التعديلات الجوهرية التي تُغيّر حقوقاً أساسية أو تُضيف التزامات جديدة على المستخدم، تُنشر بإشعار مسبق لا يقل عن ثلاثين يوماً قبل سريانها، ويُرسَل إشعار بها عبر البريد الإلكتروني المسجّل وإشعار داخل التطبيق. التعديلات غير الجوهرية كتصحيحات الصياغة والتوضيحات المحررية، تُنشر دون إشعار مسبق مع الإشارة إلى تاريخ التحديث في رأس الوثيقة. المادة (٤٠) — القبول أو الرفض استمرار المستخدم في استخدام التطبيق بعد انقضاء مدة إشعار التعديل يُعدّ قبولاً كاملاً للشروط المُعدَّلة. إن رفض المستخدم التعديلات الجوهرية، يحق له إغلاق حسابه وفق الإجراءات المقررة دون أي عواقب. يحتفظ المستخدم بحق الرجوع إلى نسخ الشروط السابقة كمرجع تاريخي عبر التواصل مع الدعم، غير أن الشروط السارية هي النسخة الأحدث.

الباب الثالث عشر — القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي المادة (٤١) — القانون الحاكم تخضع هذه الشروط والعلاقة التعاقدية بين الشركة والمستخدم للقانون العراقي حصراً، وتُفسَّر وتُطبَّق وفق أحكامه بصرف النظر عن مبادئ تنازع القوانين التي قد تستوجب تطبيق قانون دولة أخرى. المادة (٤٢) — الاختصاص القضائي تختص المحاكم العراقية المختصة ولا سيّما محاكم بغداد بالنظر في أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط أو يتعلق باستخدام التطبيق. يوافق المستخدم على الخضوع للاختصاص القضائي الحصري لهذه المحاكم ويتنازل عن أي اعتراض على هذا الاختصاص أو على الادعاء بعدم ملاءمة مكان التقاضي. المادة (٤٣) — تسوية النزاعات الودية قبل اللجوء إلى القضاء، يلتزم الطرفان بمحاولة تسوية النزاع ودياً خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إشعار النزاع الخطي. في حال تعذّر التسوية الودية، يجوز للطرفين الاتفاق باختيارهما على إحالة النزاع إلى التحكيم وفق أحكام قانون التحكيم العراقي رقم (٤) لسنة ١٩٩٢. لا تحول متطلبات التسوية الودية دون حق أي طرف في طلب تدابير وقتية أو تحفظية من القضاء.

الباب الرابع عشر — التعويض المادة (٤٤) — التزام المستخدم بالتعويض يوافق المستخدم على تعويض الشركة وإخلاء مسؤوليتها والدفاع عنها وعن مديريها وموظفيها وشركائها ومزوّدي خدماتها، تعويضاً كاملاً عن أي مطالبات أو دعاوى أو أضرار أو خسائر أو مصاريف قانونية ومحاماة تنشأ عن مخالفة المستخدم لأي بند من هذه الشروط، أو انتهاكه لحقوق أي طرف ثالث، أو ارتكابه أي فعل غير مشروع عبر المنصة، أو تقديمه معلومات كاذبة أو مضلّلة. المادة (٤٥) — إجراءات التعويض في حال نشوء مطالبة تستوجب التعويض، تلتزم الشركة بإشعار المستخدم المعني كتابياً خلال مدة معقولة. يحق للمستخدم المشاركة في الدفاع القانوني بممثل قانوني على نفقته الخاصة. تحتفظ الشركة بحق التسوية في أي وقت دون الحصول على موافقة المستخدم، مع المحافظة على حق المطالبة بما يتجاوز مبلغ التسوية من المستخدم المخالف.

الباب الخامس عشر — الشروط العامة المادة (٤٦) — سياسة الاسترداد والإلغاء تُحدَّد شروط إلغاء الحجز والاسترداد وفق سياسة الاسترداد المعتمدة المعروضة على صفحة مستقلة في المنصة وتُشكّل جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط. تُؤثّر المدة الفاصلة بين طلب الإلغاء وموعد الخدمة تأثيراً مباشراً على نسبة الاسترداد الممنوحة. المادة (٤٧) — القابلية للانفصال إن أُعلنت أي مادة أو بند من هذه الشروط باطلاً أو غير قابل للتطبيق من قِبَل محكمة مختصة، تُعلَّق آثار تلك المادة أو البند فحسب ولا يمتد البطلان إلى باقي الشروط التي تظل سارية المفعول بأثرها الكامل. تُسعى الشركة إلى تعديل البند الباطل بما يحقق الغرض ذاته في حدود ما يسمح به القانون. المادة (٤٨) — الاتفاق الكامل تُمثّل هذه الشروط مجتمعةً مع سياسة الخصوصية وسياسة الاسترداد وأي اتفاقيات خاصة مُبرَمة مع مزوّدي الخدمة، الاتفاق الكامل والشامل بين الطرفين وتحلّ محلّ جميع الاتفاقيات أو التفاهمات أو التصريحات السابقة سواء أكانت شفوية أم مكتوبة. المادة (٤٩) — التنازل عن الحقوق لا يُعدّ تقاعس الشركة عن المطالبة بتطبيق أي بند من هذه الشروط في حالة بعينها تنازلاً عن حقها في تطبيقه في المستقبل. أي تنازل رسمي عن حق لا يكون نافذاً إلا إذا صدر مكتوباً وموقعاً من ممثل مفوّض عن الشركة. المادة (٥٠) — القوة القاهرة لا تتحمّل الشركة مسؤولية أي تأخير أو تعطّل في تقديم الخدمة ناجم عن أسباب خارجة عن سيطرتها تُشكّل قوةً قاهرة بالمعنى المقصود في القانون المدني العراقي، كالكوارث الطبيعية والحروب والنزاعات المسلحة وقرارات الحكومة والعقبات التقنية الجسيمة غير المتوقعة وانقطاع الكهرباء أو الاتصالات على نطاق واسع. المادة (٥١) — اللغة الرسمية تُحرَّر هذه الشروط باللغة العربية وهي اللغة الرسمية المعتمدة وذات الأثر القانوني الملزم. في حال ترجمتها إلى لغات أخرى، تُقدَّم النسخة العربية عند أي تعارض في التفسير. المادة (٥٢) — الإشعارات القانونية تُرسَل الإشعارات القانونية الرسمية الموجّهة للشركة خطياً إلى العنوان المسجّل أو بريدها الإلكتروني القانوني الرسمي legal@[اسم-التطبيق].com، وتُعدّ مستلَمة فعلياً بعد مرور ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإرسال البريدي أو فور الاستلام الإلكتروني الموثَّق. المادة (٥٣) — بيانات التواصل البريد الإلكتروني العام: support@[اسم-التطبيق].com البريد الإلكتروني القانوني: legal@[اسم-التطبيق].com رقم الهاتف: [رقم التواصل] العنوان الرسمي: [عنوان المقر المسجّل]، جمهورية العراق ساعات العمل الرسمية: الأحد — الخميس، ٩:٠٠ صباحاً — ٥:٠٠ مساءً بتوقيت بغداد

الإقرار والقبول بالوصول إلى المنصة أو استخدامها أو التسجيل فيها، يُقرّ المستخدم بما يلي: ١. أنه اطّلع على هذه الشروط كاملةً وفهم مضمونها وقبِل جميع بنودها قبولاً حراً وإرادياً. ٢. أنه بلغ السن القانونية المحددة بثمانية عشر عاماً، أو أن ولي أمره الشرعي قد وافق على استخدامه. ٣. أن بياناته المُقدَّمة عند التسجيل صحيحة ودقيقة وحديثة. ٤. أنه أحاط علماً بسياسة الخصوصية المرتبطة بهذه الشروط وقبِلها.